روزنامه سفیر ایلام

سفیر ایلام |

مهدی اصلانی مدیرکل بازرسی استان با اشاره به نقش مهم سازمان بسیج حقوقدانان در بسط، توسعه و اجرای عدالت در جامعه اظهار داشت: ان الله یامر بالعدل و الاحسان، همانا خداوند به عدل و احسان دستور داده است. بنیان و پایه حکومتی بر ظلم و فساد سست و ضعیف است و رمز ماندگاری و بقای هر حکومتی برپایه دین مداری و عدالت محوری استوار است.
وی در ادامه تصریح کرد: رفع تبعیض ها، بالابردن میزان رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی، رسیدگی و توجه به حقوق ضعفا، مظلومان و آحاد مختلف جامعه در راستای احیای حقوق عامه و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به جمهوری اسلامی از جمله وظایف خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی برای زمینه سازی حکومت جهانی منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) است‌.

مدیرکل بازرسی استان به تشریح وظایف بسیج حقوقدانان از دو منظر کارکردهای درونی و بیرونی پرداخت و اظهار داشت: حفظ و تقویت روحیه بسیجی و پرهیز از روزمرگی و توجه به بصیرت واقعی، دشمن شناسی و مسیر یابی صحیح در شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی حقوقدانان بسیجی می تواند از کارکردهای درونی سازمان بسیج حقوقدانان باشد و لذا برنامه های فرهنگی و تربیتی مانند حلقه صالحین، اردهای جهادی، اردوهای راهیان نور و ... که ویژه حقوقدانان بسیجی برگزار می شود، از جنبه کارکرد درونی سازمان بسیج حقوقدانان است.
اصلانی در ادامه به کارکرد بیرونی بسیج حقوقدانان به لحاظ تخصصی بودن مجموعه بسیج حقوقدانان اشاره کرد که باید به دنبال افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از منابع و تخصص های حقوقی اعضا برای تقویت و توسعه ارزش های اسلامی و انقلابی در محیط کاری و جامعه باشد. ایشان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در تعریف بسیجی انقلابی، اظهار داشت: به فرموده رهبر انقلاب، بسیجی واقعی همان حضرت علی علیه السلام است که تمام وجودش وقف اسلام باشد و لذا بسیجی واقعی شرایط محیط کاری را با ترویج روحیه بسیجی و جهادی به سمتی سوق دهند که برای رفع مشکلات مردم و نظام اداری تلاش کنند نه صرف رفع تکلیف و خودش را وقف خدمت به مردم و اسلام می نماید و بهترین مبنا و سند قابل ارزیابی و کنترل برای هدایت و تاثیرگذاری بهتر کارکرد بیرونی بسیج حقوقدانان در این شرایط، سند تحول قضایی است.

ایشان پیامدهای مثبت سند تحول قضایی را دستیابی به عدالت و تحقق رضایتمندی مردم در قالب افزایش سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکر کرد و افزود: به تناسب دستگاههای تابع قوه قضائیه یکسری ماموریتهای خاص در سند تحول قضایی پیش بینی شده که چالش ها، موانع و راهکارهای لازم نیز به خوبی در آن ترسیم شده است.

مدیرکل بازرسی استان با تاکید بر لزوم همکاری جامعه بسیج حقوقدانان، کارشناسان حقوقی سازمانهای مختلف، کانون وکلا و مراکز مشاوره حقوقی در نیازسنجی و حل مشکلات کلان استانی اظهار داشت: در سال حمایت از تولید، نقش و اثرگذاری جامعه بسیج حقوقدانان استان در شناسایی و حل مشکلات کلانی همچون رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالای داخلی، تنظیم و کنترل قیمتها در بازار استان و نیز حمایت های مادی، معنوی و فرهنگی از خانواده های زندانیان با دعوت از اندیشمندان و صاحب نظران جهت هم اندیشی و مطرح نمودن معضلات در فضاهای مجازی برای یافتن راهکارهای عملیاتی حائز اهمیت است.

وی تقویت و توسعه نظارت همگانی را از جمله ماموریتهای ابلاغی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف سازمان بازرسی کل کشور استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی از جمله بسیج حقوقدانان، کانون وکلا و مراکز مشاوره حقوقی در بازرسی و نظارت ها است که می تواند به عنوان گزارشگران فساد و شناسایی مصادیق سوءجریانات اداری و مالی به بازرسی کل استان کمک نماید.

مدیرکل بازرسی استان با تاکید بر اهمیت شرکت مردم در انتخابات پیش رو اظهار داشت: بسیج حقوقدانان میتواند در زمینه ایجاد شور انتخابات، بالا بردن سطح آگاهی های حقوقی و مدنی مردم در جهت استفاده صحیح از حق انتخاب سرنوشت آینده خود و کشور نقش آفرین باشد و شرکت در انتخابات را به عنوان یک تکلیف شرعی و یک حق قانونی اثرگذار در آینده و پیشرفت های فردی و جمعی و کشور و مشارکت سیاسی در تقویت و تثبیت قدرت قانونی حاکمیت و قوی شدن کشور با انتخاب افراد صالح و روی کارآمدن شایستگان تبیین و اطلاع رسانی نماید.

وی یاد آور شد : ریشه بسیاری از مشکلات استان در حوزه های مختلف را ضعف فرهنگ قانون مداری دانست و اظهار داشت: ضعف آشنایی اقشار مختلف مردم با مفهوم و جلوه‌های مختلف آزادی، حقوق مدنی، سیاسی و تکالیف دستگاههای اجرایی در برابر مردم موجب بسیاری مشکلات است.

مدیرکل بازرسی استان در ادامه آشنایی مردم با حقوق مدنی خود را زمینه ساز پاسخگویی بهتر و بیشتر دستگاههای متولی، و نیز کاهش فساد و افزایش میزان رضایتمندی مردم عنوان کرد و افزود: مشکلات ما ساختاری و فرآیندی نیست، بلکه مشکل بی توجهی به اجرای صحیح قانون و عدم آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خودشان است، بنابراین بایستی بسیج حقوقدانان با حرکت به سمت کارکردهای تخصصی این سازمان بایستی مطالبات مردم را در کانالها و مسیرهای قانونی به مسئولین منعکس کرده، ضمن افزایش اصولی و منطقی مطالبه گری در جامعه، بسترهای قانونی لازم برای طرح اعتراضات و مشکلات مردم را هم فراهم کند تا هنجار شکنی و ساختار شکنی در پیگیری مطالبات نیز مطرح نشود.