روزنامه سفیر ایلام

سفیر ایلام |

دیدار رئیس و هیات رئیسه شورای هماهنگی بیمه های تجاری استان با بازرس کل استان ایلام

در این دیدار مهدی اصلانی مدیرکل بازرسی استان ضمن تشریح اهداف و سیاستهای کلی بازرسی کل استان اظهار داشت: اولین رویکرد سازمان بازرسی که در سند تحول قضایی مورد تأکید قرار گرفته است، تعامل مؤثر و گسترده با مدیران دستگاههای اجرایی با هدف انجام هر چه بهتر وظایف محوله ادارات می باشد و در این مسیر اولویت بر برنامه ها و فعالیت های نظارتی پیشگیرانه قرار داده ایم.

ایشان با تاکید بر لزوم گسترش نظارت الکترونیک اظهار داشت: نظارت الکترونیک در بسترهای سامانه ای و بانک‌های الکترونیک دستگاه های اجرایی قابل حصول می باشد و با عنوان مقدمه و شرایط لازم برای تحقق دو رویکرد مهم تعامل سازنده با مدیران و نظارت پیشگیرانه است.

مهدی اصلانی در ادامه با اشاره به نقش حائز اهمیت نظارت الکترونیک بر ارائه سریع و به موقع خدمات، کاهش امکان جعل و دستکاری اسناد و مدارک و ترغیب افراد به در خواست بیمه نامه های مختلف اظهار داشت: شرکتهای بیمه ای در مقایسه با سایر دستگاه های مرتبط و بارگذاری کننده اطلاعات و مدارک در سامانه جامع ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه، باید در حوزه دولت الکترونیک و تقویت سامانه های بیمه ای پیشرو بوده و فعالانه تر عمل نمایند، چراکه ذی نفع بوده و چنانچه هزینه ای هم در این راستا برای تشویق و ترغیب سایرین برای ورود اطلاعات و تقویت سامانه ها صورت گیرد، در واقع سرمایه گذاری است که سودآوری آن در درازمدت اتفاق خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه ابجاد و تقویت نظام یکپارچه دولت الکترونیک در حوزه سامانه های بانکهای اطلاعاتی ارائه دهنده خدمات در دستگاه های مختلف، در کاهش وقوع فساد، تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مردم موثرند افزود: طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با مباحث اقتصادی، باید به سمتی قدم برداریم که بخش دولتی هیچ ترجیحی در زمینه تصدی گری فعالیتهای مختلف اقتصادی، تجاری، بازاریابی و بازرگانی نسبت به بخش خصوصی نداشته باشد.

مهدی اصلانی ایجاد فضای رقابتی سالم در تمام بخش های دولتی و خصوصی را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: مردمی شدن فعالیت های اقتصادی در بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ها باعث رشد سریع اقتصاد کشور می شود و مانع تاثیر گذاری یا دست اندازی های سلیقه ای و مقطعی برخی مدیران خواهد شد، لذا بازرسی کل استان دنبال فراهم نمودن یک فضای رقابتی سالم، عادلانه و شفاف برای فعالیت های اقتصادی در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی است تا شرایطی فراهم شود که این بخش‌ها با هزینه های کمتر و جذابیت های بیشتر، خدمات لازم را به مردم استان ارائه دهند.

بازرس کل استان در ادامه با اشاره به پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور اظهار داشت: در سند چشم انداز بیمه کشور در افق سال ۱۴۰۴، این ضریب رقمی معادل ۷ و نیم درصد پیش بینی شده که در حال حاضر معادل ۲ و نیم درصد است.

مهدی اصلانی با بیان اینکه رقم ضریب نفوذ بیمه در سال ۹۸ برای استان ایلام معادل یک و ۴ درصد و در سال ۹۹ معادل یک و ۷ درصد بوده اظهار داشت: این ارقام از میانگین ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز پایین تر است.

وی ابراز داشت : با توجه به ارتباط مستقیم رشد و رونق اقتصادی با ضریب نفوذ بیمه لازم است با در نظر گرفتن استعدادهای بالقوه اقتصادی استان همچون ذخایر عظیم نفت و گاز و ظرفیت مرز و عبور زوار کربلا و صرورت توجه به افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی، تلاش‌های بیشتری در زمینه افزایش پوشش بیمه و ضریب نفوذ بیمه در استان صورت گیرد.

مدیرکل بازرسی استان رویکرد دیگر این سازمان را بررسی و دقت در نظام نظارت مالی شرکت‌های بیمه عنوان کرد و افزود: در ابتدای صدور بیمه نامه های مختلف، باید ارزیابی ها و پیش بینی های دقیقتر از میزان ریسک یا خطر پذیری وقوع حادثه برای موضوع مورد تعهدات بیمه ای مبتنی بر مستندات کافی توسط کارشناسان بیمه و یا نمایندگی بیمه ها صورت گیرد، زیرا برآورد صحیح از میزان ریسک بیمه برای تصمیم گیری در صدور بیمه نامه ها و در نتیجه کاهش پرداخت خسارتها حائز اهمیت است.

مهدی اصلانی بر لزوم بکارگیری خدمات بیمه ای در پروژه های عمرانی در معرض خطر و نیز بیمه های مسئولیت بدنی ساختمان های دولتی و عمومی آسیب‌پذیر در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و از نظارت پیشگیرانه بر دستگاه های دولتی در این گونه موارد با همکاری شرکت های بیمه ای استقبال نموده و افزود: در راستای کاهش و ارزیابی واقعی خسارتها، کاهش جعل و دستکاری اسناد و مدارک بیمه ای، باید به سمت افزایش خدمات الکترونیکی و توسعه سامانه های الکترونیکی نظام جامع بیمه ای و افزایش پوشش بیمه ای و برنامه ریزی های مساله محور و کارشناسی در تصمیمات و نظام مدیریت اجرایی شرکت های بیمه ای گام های اساسی برداشته شود.
بازرس کل استان ضمن تشکر از زحمات و اقدامات شرکت های بیمه ای در استان، بر تعاملات مؤثر برای شناسایی و رفع مشکلات صنعت بیمه استان و ارتقای جایگاه بیمه ای استان و همکاری کارشناسان بیمه ای به عنوان ناظران و مشاوران افتخاری با کمیسیون های علمی و تخصصی و گروه های تخصصی در حوزه نظارت همگانی و برگزاری جلسات تخصصی و انعکاس مکتوب نظرات و پیشنهادهای شرکت های بیمه ای برای همفکری و چاره اندیشی در سطح استانی یا پیگیری در سطح ملی تأکید نمودند.

میرزایی مدیر بیمه ایران و رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان، در دیدار با بازرس کل استان ضمن ارائه گزارشی آماری از وضعیت صنعت بیمه در استان طی سالهای ۹۸ و ۹۹ اظهار داشت: در استان ایلام تعداد ۱۸ شرکت بیمه ای به صورت مدیریتی و مستقل مشغول فعالیت می باشند، که از این تعداد تنها شرکت سهامی بیمه ایران دولتی بوده و مابقی از جمله شرکتهای بیمه البرز، دانا و آسیا که قبلا دولتی بوده اند، بخش عمده سهام آنان به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر بصورت خصوصی یا غیر دولتی، خدمات بیمه ای به مردم ارائه می دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: حق بیمه در سال ۹۹ کل کشور میزان ۳۷ و هشت دهم درصد رشد نسبت به سال قبل از آن داشته، و از لحاظ بیمه خسارت نیز این رقم رشد نزدیک به ۳۱ درصد میباشد، وی افزود: در استان ایلام نیز آهنگ رشد در رقم حق بیمه و رقم پرداخت خسارت به تبعیت از آمار کشوری صدق می‌کند.

میرزایی با اشاره به مشکلات صنعت بیمه در استان، اظهار داشت: یکی از این مشکلات مربوط به عدم رعایت ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث، نسبت به دعوت گرفتن و رعایت حق مطالعه پرونده توسط کارشناس شرکت بیمه جهت بررسی نواقص، ایرادات و اعتراضات احتمالی در پرداخت خسارت به شخص زیان دیده در فرآیند رسیدگی برخی پرونده ها در محاکم قضایی است که منجر به تضییع حقوق شرکتهای بیمه ای می شود.

مدیر بیمه ایران در استان ایلام در ادامه به تفسیرهای مختلف قضات محترم دادگستری از مواد قانون بیمه شخص ثالث از جمله ماده ۳۲، ماده ۳۶ و ماده ۳ در حوادث راننده اشاره کرد و افزود: برخی از قضات دادگستری استان، آیین نامه اجرایی شرکتهای بیمه ای را در صدور رای لحاظ نمی نمایند و ضوابط دیگری را مبنای احکام و تصمیمات قضایی قرار می دهند، در حالیکه در متن ماده قانونی شخص ثالث صراحتا اشاره شده و پرداخت خسارت برای حوادث راننده بایستی به استناد آیین نامه ای باشد که توسط بیمه مرکزی تدوین و در اختیار دادگاه قرار می گیرد. وی در ادامه افزود این موارد با ریاست کل دادگستری نیز مطرح شده و از بازرسی کل استان نیز خواهش می کنیم به واسطه حضور در شورای قضایی استان، شرکت های بیمه را در رسیدگی به این گونه موارد یاری و مساعدت نماید‌.

میرزایی مشکلات بعدی در صنعت بیمه استان را برداشت بی رویه و بدون اطلاع از حساب شرکت های بیمه ای، عدم اجرای ماده ۴۱ شخص ثالث در ایجاد سیستم جامع حوادث بین دستگاهی، وجود تخلفات و صحنه سازی در تصادفات خودرویی ، عدم استقبال دستگاههای دولتی از بیمه نامه های مرتبط و عدم همکاری و هماهنگی مناسب صدا و سیمای مرکز استان در معرفی صنعت بیمه در استان با استناد به لزوم انعقاد قرادادهای صدا و سیما برای تبیین فعالیت‌ها و خدمات بیمه ای عنوان کرد و افزود: با توجه به‌ رویکرد جدید مدیریتی بازرسی کل استان امیدواریم در تعاملی سازنده، زمینه رفع مشکلات بیمه ای استان فراهم شود‌.