روزنامه سفیر ایلام

سفیر ایلام |

ایلام - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام با بیان اینکه دستگاه قضا برای تحقق شعار سال اهتمام دارد، گفت: ۵۶ واحد تولیدی این استان از اوایل سال ۹۹ تاکنون پس از پیگیری و رصد روزانه احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند.

عبدالوهاب بخشنده روز دوشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا مرکز ایلام ) اظهار داشت: دستگاه قضا در کنار اینکه همواره در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار تمامی تلاش خود را بکار خواهد گرفت، در مقابله همه جانبه با فساد و رانت نیز بطور قاطع و بدون اغماض وارد عمل می‌شود.

وی افزود: تعطیلی یک واحد صنعتی بطور معمول دلایلی مختلفی نظیر نداشتن تخصص، کمبود نقدینگی، مسایل مالی، اختلاف شرکا، مشکلات مالکیتی و نبود مواد اولیه دارد که دستگاه قضا در راستای اجرای منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال تمرکز خود را بیش از پیش بر رفع موانع تولید متمرکز کرد و نتیجه آن کسب رتبه برتر استان از نظر احیای واحدهای تولیدی در کشور است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام تاکید کرد: برای رفع موانع و بازگشت این واحدهای تولیدی و کارخانجات به چرخه تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، سال ۹۹ همزمان با سراسر کشور به ریاست رییس کل دادگستری استان ایلام با ۱۱ عضو تشکیل شد.

بخشنده تصریح کرد: پس از ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی بصورت ماهانه جلساتی با مالکان شرکت ها برگزار و بصورت میدانی از واحدها بازید بعمل آمد و در جریان مشکلات آنان قرار گرفتیم.

وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برای شروع به کار مجدد واحدهای تولیدی که با مشکلاتی مواجه بودند، جلسات متعددی با مسوولان و روسای شعب بانک های عامل استان برگزار و هماهنگی و همکاری لازم برای بازگشت به چرخه تولید این واحدها انجام شد.  

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام اضافه کرد: رفع موانع تولید و بازگشت یک واحد به تولید علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، امیدآفرینی در جامعه را تقویت می کند و موجب می شود نرخ بیکاری در استان نیز کاهش یابد.

بخشنده با قدردانی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مرکز ایلام به عنوان مرجع مستند اخبار، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان شد و گفت: وظیفه این معاونت در مطالبه گری با رسانه ها مشترک است.